بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ومشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين المعنيين بشؤون المرأة في المنطقة العربية. وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام المنتدى: "إن الجامعة العربية تبذل جهودًا مضنية لدعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها "، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وأضاف أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أقرّ إعلان القاهرة للمرأة العربية، والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد عام 2015م، لافتًا الانتباه إلى أنه من المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة في مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وأوضح العربي أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات، تنال من المرأة والطفل، مطالبًا بالعمل معا بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكد الأمين العام للجامعة العربية ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأممالمتحدة لتنفيذ البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة، الذي يهدف إلى تمكينها ودعم مشاركتها الفعالة، معربًا عن أمله في أن تقوم المرأة العربية خلال الفترة المقبلة بالدور الذي يتفق مع إمكانياتها. من جهتها، أكدت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية إيناس مكاوي أن المنتدى يأتي تنفيذًا لإعلان القاهرة للمرأة العربية " أجندة التنمية لما بعد عام 2015م " في مجال التمكين الاقتصادي، وفي إطار التوصية الصادرة عن الدورة (35) للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية. وقالت مكاوي: " إن المنتدى يناقش على مدى يومين دور السياسات المحلية في دعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع السياسات الاقتصادية العامة، والفرص والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، ودور الجهات المانحة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية ". وأفادت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية بأن المنتدى يهدف إلى وضع إطار للإجراءات التي تضمن تمكين النساء في المنطقة العربية، وسبل تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بالتمكين الاقتصادي ووضعها موضع التنفيذ والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية.
