تستضيف العاصمة القطرية غدًا الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين عددًا من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل العدلي المشترك، كما سيطلعون على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى 1 أغسطس 2015، وذلك تمهيدًا لرفعها لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرون المزمع عقده في الدوحة خلال الفترة 6-7 اكتوبر القادم . ويستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء . كما يبحث الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس ، ومقترح الأمانة العامة ( قطاع الشؤون التشريعية والقانونية ) دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى . ويتناول الاجتماع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة إلى استعراض وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم نتائج الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس الذي استضافته الدوحة في شهر مايو الماضي .