أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ونص القرار أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقًا "لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب". وتضمن القرار أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها، اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية، إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض. وشمل تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، وكذلك تعيين اثنين من المستشارين بمجلس الدولة بصفة احتياطية إلى جانب تعيين اثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، إلى جانب اثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية. ويلتحق رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها بعضوية اللجنة وفقًا لأقدميتهم المطلقة والمناصب القضائية التي يشغلونها، ويصدر بتشكيل اللجنة القرار الجمهوري كل عام في ضوء تغير من يشغلون تلك المناصب.