كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن رصيد الدَّين الخارجي للبلاد ارتفع بمعدل 6ر6 % ليصل الى 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 مقارنة ب 2ر43 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، كما ارتفعت أعباء خدمة الدين بمقدار 5ر109 مليون دولار لتبلغ 2ر3 مليار دولار امريكي خلال السنة المالية 2013 / 2014 مقارنة بالسنة المالية الماضية. وأرجع التقرير الزيادة في رصيد الدين الخارجي الي ارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكل آجالها ليبلغ 4ر2مليار دولار وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 7ر471 مليار دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي، وأشار البنك المركزي الى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلى لتبلغ 4ر16 % نهاية يونيو 2014 مقابل 3ر17 % في نهاية يونيو 2013، كما انخفض مؤشر أعباء خدمة الدين الخارجي الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل الى 3ر4 % في نهاية يونيو 2014 مقابل 5ر4 % خلال السنة المالية السابقة، وقال التقرير: إن إجمالي الدين العام المحلى سجل 1.8 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2014، لافتا الى أن المستحق على الحكومة منه يبلغ نحو 87.8%، و 0.1% على الهيئات العامة الاقتصادية، و 12.1% على بنك الاستثمار القومي. وحدد المركزي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بقيمة 1.614 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 76.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2014-2015، كما بلغ صافى مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 0.9 مليار جنيه بانخفاض 57.4 مليار جنيه، وسجلت ديون بنك الاستثمار القومي 222.9 مليار جنيه بزيادة 3.1 مليار جنيه، وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية (M2) الى 1560.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 43.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن زيادة السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي (M1) بقيمة 20.8 مليار جنيه بمعدل نمو 5.1% وأشباه النقود بقيمة 22.9 مليار جنيه بنمو قدره 2.1 %، وأرجع التقرير الزيادة في المعروض النقدي الى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بقيمة 6.8 مليار جنيه بنمو 2.5% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 14مليار جنيه بنسبة نمو 10%، مشيرا الى ان الزيادة في أشباه النقود جاءت لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 21.7 مليار جنيه بمعدل نمو 2.5% وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2مليار جنيه بمعدل 0.5%. وقال التقرير: إن الزيادة في السيولة المحلية جاءت كنتيجة لنمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 51.2 مليار جنيه بمعدل نمو 3.7 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بقيمة 37.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3 % من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه بنمو 5.8 % من جهة أخرى، فيما جاءت الزيادة في الائتمان المحلى كمحصلة لتصاعد المطلوبات من الحكومة بقيمة 12.4 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بقيمة 11.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 10.3 مليار جنيه، بينما زيادة المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 4.1 مليار جنيه، ورصد التقرير انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 7.5 مليار جنيه بنسبة 6.3%، وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه.
