السياسة البترولية السعودية تنطلق من معطيات بناء على مصلحة المملكة ولا تتأثر بالآراء الفردية

نشرت صحيفة ( وول ستريت جورنال ) الأمريكية يوم الأربعاء 3 يونيو 2015م، مقالاً بعنوان "الوجوه الستة، التي تتسابق من أجل المزيد من إنتاج البترول"، ونظراً لما يحتويه المقال من مغالطات وأخطاء واضحة فيما يتعلق بسياسة المملكة البترولية، فقد أوضح مصدر رسمي في وزارة البترول والثروة المعدنية النقاط التالية:
أولاً :إن السياسة البترولية السعودية، فيما يخص الإنتاج والسوق البترولية الدولية، تنطلق من معطيات واضحة، بناءً على مصلحة المملكة، ولا تتأثر بالآراء الفردية، ويتم اقتراح هذه السياسة من قبل فريق متكامل من الخبراء والمختصين في اقتصاديات السوق البترولية في مقر الوزارة الرئيس بالرياض، واطلاع القيادة العليا للبلاد عليها، والتنسيق مع الدول المنتجة للبترول، وبالذات دول الأوبك، وبما يحقق مصالح المملكة على المديين القصير والمتوسط، وهذا الفريق يعتبر منظومة عمل متكاملة من الخبراء والمستشارين يدعم أصحاب القرار.
ثانياً : إن ارتفاع إنتاج المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جاء نتيجة لمعطيات السوق البترولية من حيث زيادة الطلب العالمي، وحاجات عملاء المملكة الدائمين، وليس لتعويض انخفاض الأسعار، كما أدعى المقال. ولاتقوم المملكة، أبداً، برفع إنتاجها أو صادراتها بدون حاجة فعلية من السوق العالمية، وطلب من عملائها، كما لاتقوم بزيادة الإنتاج لأسباب أخرى مثل تعويض انخفاض الأسعار، كما ادعت الصحيفة، حيث إن لهذه تأثيرات سلبية على مصالح المملكة وعلى منظمة الأوبك في حال حصوله، ويتعارض مع المنطق الاقتصادي.
// يتبع //
14:54 ت م
تغريد