ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4.5% في 2014م كما نمت القطاعات غير النفطية بشكل واضح من 3.0% في 2013 إلى 4.9% في 2014. وأوضح التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخرًا مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نموًا بمعدل 12.5% على أساس سنوي، مضيفًا أن أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014م حقق زيادة تبلغ 9.9% على أساس سنوي. ووصل النمو في قطاع الخدمات المالية إلى 3.4% على أساس سنوي في 2014م وهو ما يشكل تسارعًا ملحوظُا وذلك بالمقارنة مع 2.3% في 2013م. ورأى التقرير أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض نظرًا للسيولة العالية حيث إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 %. وشهد قطاع الهيدروكربونات نموًا أقوى من المتوقع حيث ارتفع بنسبة 3.0 % خلال العام الماضي. ويتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا صحيًا مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.
