نوه عددٌ من المحامين والقانونيين بتبني مجلس الأمن لقرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن جمهورية اليمن، والمتضمن فرض العقوبات على الميليشيات الحوثية وحظر توريد السلاح لهم، مما سجل نجاحاً جديداً للدبلوماسية السعودية والخليجية وثقة المجتمع الدولي في عدالة المملكة وموقفها وسلامة منهجها في تحقيق الأمن والسلام الدوليين . وأفادوا أن قرار مجلس الأمن رقم "2216" , سيحقق الخير للشعب اليمني الشقيق الذي يعد انتصاراً لقضيتهم جراء الإنقلاب على الشرعية وتدمير مقومات البنية التحتية وتهديد الأمن والاستقرار في ربوع أراضيهم, لافتين إلى أن القرار داعم قوي لقوات التحالف في "عاصفة الحزم" التي يتمحور هدفها الرئيسي في إعادة الشرعية لليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي . من جانبه هنأ المحامي علاء الغامدي دول الخليج والعرب على هذا الإنجاز الذي يعد خطوة في تحقيق "عاصفة الحزم" لأهدافها بنصرة الشعب اليمني ورد حقوقه وتحقيق الأمن لأبناء اليمن الأشقاء وتعزيز عوامل السلم والأمن لأبناء الأمة العربية والإسلامية , مثمناً موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر. وأكد قرب انهيار الطغيان الحوثي لعدم شرعية أهدافه ، وقال: قواتنا السعودية والمشاركة في هذا التحالف واقفة بمشيئة الله بالمرصاد في ردع العدو وتلقينه درساً لن ينساه في ظل دعم "عاصفة الحزم" بهذا القرار الأممي التاريخي والعادل لقضية الشعب اليمني ومشروعية وسلامة الموقف السعودي الداعم للشرعية الدولية . // يتبع // 17:32 ت م تغريد