قرر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين خلال الدورة الخامسة في اجتماعهم الثاني الذي عقد مؤخرًا بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، البدء بتدشين خطة التحول الاستراتيجي للهيئة السعودية للمهندسين، التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في هذه الدورة، واستمدها من رؤية وأهداف الهيئة الإستراتيجية،إضافة إلى بعض الأفكار والمقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة التي قدموها عبر موقع الهيئة الالكتروني. ويأتي هذا التحول انطلاقًا من أهداف وخطط الهيئة الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها للنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورقي هذه المهنة والعاملين فيها, وإيمانًا من مجلس إدارة الهيئة الجديد في دورته الخامسة بأهمية التواصل والتطوير المستمر لتحقيق هذه الأهداف. وتضمنت هذه الخطة عدة محاور رئيسية ، شملت جميع الجوانب المهمة والإستراتيجية التي تلامس احتياجات وهموم المهندسين، ومن المأمول أن تنعكس على رقي وتقدم المهنة، وفي مقدمتها الاهتمام بتطوير وتأهيل المهندسين السعوديين من خلال طرح بعض البرامج التأهيلية والتدريبية المتميزة التي تسهم بتأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية، ما يجعلهم قادرين على القيادة والمنافسة العالمية، كذلك الاهتمام بتطوير وتنظيم أعمال المكاتب والشركات الهندسية وضبط مخرجاتها الهندسية، ما يجعلها قادرة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها المهنية على أكمل وجه ممكن، والاهتمام بتحديث وتطوير بعض الأنظمة والقوانين التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع الهندسي، إلى جانب الاهتمام بتنمية وتطوير موارد الهيئة المالية من خلال استثمارها بشكل صحيح ومناسب ليجعلها قادرة على تحقيق دخل وعوائد استثمارية متميزة ويمكنها من الرقي بخدماتها والقيام بواجباتها المهنية. كما قرر المجلس في اجتماعه الثاني إعادة تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة ملف الكادر الهندسي وإيجاد الحلول والاقتراحات المناسبة للإسراع باعتماده وإقراره ومدى إمكانية تحديثه وتطويره قبل الإقرار، والبدء بإطلاق حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية تستهدف المهندسين الأفراد وتساعد على تأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية وبرسوم رمزية مخفضة، وتشكيل لجنه لمراجعة ضوابط وعمل الشعب الهندسية وشعبة المهندسات، إضافة إلى استحداث مجلس من المهندسين الخبراء، يتم اختيارهم وفق ضوابط معينة ودقيقة للإستفاده منهم في تطوير المهنة وتطوير التخصصات الهندسية، إلى جانب تشكيل لجنه مشتركة من الأمانة وعموم المهندسين لمراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية الخاصة بالهيئة، وتشكيل لجنة تتولى مسؤولية متابعة تنمية وتطوير موارد الهيئة المالية ليتم استثمارها بالشكل الصحيح، لتكون نواة لأوقاف الهيئة واقتراح الحلول المناسبة لذلك. كذلك قرر المجلس تنظيم ورش عمل في المدن الرئيسية لمناقشة كل ما يتعلق بمشاكل وهموم المهندسين، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المكاتب والشركات الهندسية، والبدء بتطبيق تميز الأداء التشغيلي في جميع إدارات وأقسام الأمانة العامة للرقي بمستوى وجوده الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتشكيل وحده للمراجعة والتدقيق الداخلي ترتبط بمجلس الادارة، إضافة إلى اتخاذه لبعض القرارات الأخرى المهمة التي تنعكس على جوده ورقي الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.