تطلق الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حملة إعلامية توعوية عبر الإعلام الجديد تهدف إلى التعريف بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة ، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة مما يساعد على قبول الأفكار والأنماط و تغيير الاتجاهات و تحولها إلى الجانب الإيجابي . من جهته قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين : إن الحملة تستمر لمدة 6 أشهر تستهدف أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين و مقدمي خدمات الرعاية الصحية و جميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم من سعوديين و غير سعوديين و هم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني. وأفاد أن المجلس اتجه لاستثمار الإعلام الجديد لما يتميز به من خصائص تفاعلية تساعد على تحقيق أهداف التوعية و الوصول الأفضل للجمهور المستهدف من خلال الارتباط بعناصر العملية الاتصالية الأساسية (المصدر، الرسالة، الوسيلة، المتلقي، الاستجابة) كذلك ميزة انتشار الرسالة الإعلامية عبر الإعلام الرقمي مع شريحة كبيرة تتخطى الحدود الزمانية والمكانية و تجاوز الفوارق الثقافية بفضل ميزات منصات التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاتصال لتوفر البنية الأساسية للاتصال والأجهزة الرقمية وانتشارها، لافتاً أن الحملة سيتم تنفيذها عبر أشهر تطبيقات الإعلام الجديد بالإضافة إلى التقنيات الرقمية مثل ( فيس بوك، تويتر، يوتيوب، واتس أب، لينكد إن، SMS ) و بين الحسين أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يقوم بمهام إشرافية ورقابية على صناعة سوق التأمين الصحي تشمل ما يربوا عن 9,600,000 تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية عبر 2521 مقدم خدمة معتمد من خلال 28 شركة تأمين صحي مؤهلة و 8 شركات إدارة مطالبات تأمينية، حيث يقوم المجلس بالإشراف على تطبيق النظام، والرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، وحل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، إل جانب وضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف العلاج، ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة، ودراسة وحل الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية ورصد المخالفات و إحالتها إلى لجنة مخالفات أحكام النظام . وبين أن المجلس يقوم بمهام ومسئوليات الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وحماية مصالح المستفيدين، والمراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك . وأضاف الحسين : سيتم الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمة من خلال تحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة، ومراقبة توفر معايير متطلبات الجودة والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد عن طريق أمانة المجلس مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجودة النوعية، وتقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية .