أصدر مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" الذي يتخذ من تونس مقراً له, تقريره الخامس لتنمية المرأة العربية لعام 2015م تحت عنوان "المرأة العربية والتشريعات". ويستعرض التقرير الذي يندرج ضمن سلسلة التقارير التي يعدها المركز بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " وبالتعاون مع عدد من الجهات من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية, واقع وأوضاع المرأة العربية في عشرين بلدًا عربيًا من بينها المملكة العربية السعودية , حيث يبرز القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة في مختلف المجالات بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. وقد قام مركز " كوثر " من خلال التقرير بمراجعة ما يقارب 400 قانونٍ وطنيٍ في البلدان العربية العشرين , حيث ركز على تحليل ودراسة حقوق المرأة في تلك القوانين. ويأتي التقرير الخامس استكمالاً لأربعة تقارير سابقة أعدها المركز حملت عناوين " العولمة والنوع الاجتماعي : المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية , الفتاة العربية المراهقة : الواقع والآفاق , المرأة العربية والإعلام : دراسة تحليلية للبحوث الصادرة بين 1995 و2005 , المرأة العربية وصنع القرار ". يذكر أن الدول العربية العشرين محل الدراسة تشمل المملكة والجزائر ومصر وتونس والكويت والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ولبنان وجيبوتي واليمن والعراق وليبيا وسوريا والسودان وموريتانيا وعمان وقطر .