رفعت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مستوى التعاون والمشاركة بينهما في مواجهة التستر ومخالفات سوق العمل، عبر جملة من الإجراءات على رأسها تفعيل التفتيش الموحد، وتحديد التحديات والتطلعات، وتبادل المعلومات عن المخالفين في أنظمة الوزارتين لزيادة الرقابة عليهم، إضافة إلى تحديث الأنظمة بما يحقق تقليل ظاهرة التستر التجاري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث شباب الأعمال على أن يكونوا البديل المناسب لأنشطة التستر التجاري المخالفة. وأبدت الوزارتان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة توافقاً كبيراً حيال ما تحقق من نتائج للاجتماعات الثنائية السابقة بين الوزارتين، خصوصاً ما يتعلق بالجهود الحالية في توطين الوظائف وآليات إصدار التأشيرات الموسمية للحج عن طريق شركات الاستقدام، وإنشاء المراكز الخدمية في التجمعات الصناعية، وسط رغبة بدفع عجلة العمل المشترك إلى الأمام لتحقيق مزيداً من الخطوات الإيجابية. وكشف الاجتماع عزم الوزارتين على العمل معا لمواجهة التستر ومخالفات أنظمة العمل بما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين سوق العمل وفرص التوطين . وأوضح بيان لوزارة العمل أن الوزيرين استعرضا جهود لجنة توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة الحكومية، وأكدا على أهمية العمل على تطوير نظام إلكتروني لمتابعة عقود التشغيل والصيانة الحكومية ونسب التوطين، إضافة لإيجاد تصنيف موحد للمقاولين، وتبني معايير وشهادات الكفاءة لهذا القطاع ، وشمل الاجتماع بين الوزارتين التوافق على آلية فاعلة لإصدار آلية عمل للترخيص للشركات الجديدة، وآلية المتابعة لرأس مال الشركات وتطبيق اللائحة في هذا المجال، وسبل تطوير العمل المشترك في هذا الصدد. // يتبع // 13:16 ت م تغريد