عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام اجتماعه الرابع اليوم, في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة معالي محافظ الهيئة الدكتور نايف بن هشال الرومي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة. وأشاد معالي محافظ الهيئة في مستهل الاجتماع بالأوامر الملكية التي أصدرها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التي كشفت عن رؤية إستراتيجية ثاقبة تؤسس لمرحلة مستقبلية للمملكة العربية السعودية، ستضعها على طريق المعرفة والبناء والنهضة الحضارية الشاملة في كل المجالات، مؤكداً أنها ستحقق المزيد من التطور والنماء في شتى المجالات. وأوضح أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، سيؤدي إلى توحيد الرؤى والتوجهات، ويردم الفجوة بين مخرجات الوزارتين، علاوة على تحقيق التكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي. وأكد الدكتور الرومي أن الهيئة تشهد في الوقت الراهن مرحلة مهمة من عمرها من خلال إطلاق البرامج والمشاريع المختلفة في مجالات تقويم التعليم العام، وآخرها برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، إضافة إلى تدشين المشروع الأول من مشاريع البرنامج وهو بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج، كما أطلقت الهيئة برنامج التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي، وبدأت في تنفيذ برنامج التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم، ودشنت بوابة الرخص المهنية لمزاولة أعمال التقويم، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجهات المعنية بتقويم التعليم سواء داخل المملكة أو خارجها. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدداً من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، من أبرزها التقرير السنوي الأول لهيئة تقويم التعليم العام لسنة التأسيس 1435/1436ه.