أشاد معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي, بالأوامر الملكية التي أصدرها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، واصفاً إياها بالقرارات التاريخية المفصلية في مسيرة المملكة العربية السعودية, التي استطاعت رسم الخطوط العريضة والرؤى الإستراتيجية والاستشرافية لمرحلة استثنائية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والرقي والتقدم والازدهار بمستقبل الوطن والمواطنين. وأشار خلال حفل تدشين برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، والمشروع الأول في البرنامج الذي يحمل عنوان "بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج"، اليوم في الرياض, إلى أن من أهم القرارات السامية قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، واصفاً إياه بالقرار التاريخي في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية. وقال:"إن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم قرار تاريخي وحكيم ينم عن إدراك واعٍ لواقع العملية التعليمية واحتياجاتها التنظيمية، وقراءة فاحصة للعديد من المعوقات التي كانت تعترض تطوير التعليم في المملكة، فجاء هذا القرار ليردم الفجوة بين الوزارتين، وليرتقي بمخرجات التعليم، ويصهر الجهود في منظومة تنفيذية واحدة من شأنها تنظيم هذا القطاع الحساس والحيوي ليسير كجسد واحد يضمن له التآلف والانسجام في الأداء ومن ثم التأثير في المخرجات". وقال: "إن هيئة تقويم التعليم العام تدعم هذا القرار التاريخي الذي يدوّن في سجل إنجازات خادم الحرمين الشريفين الخالدة، وتتطلع لشراكة فاعلة مع وزارة التعليم لكونها شريكاً استراتيجيا مهماً سعياً إلى تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم". وأكد معالي محافظ الهيئة على أن معايير المناهج هي أولى خطوات التطوير لمناهج التعليم، حيث إنها بمثابة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهام الهيئة التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منها، عبر مشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج الذي تم تدشينه اليوم وسيتم تنفيذه بمشاركة خبراء وطنيين من مؤسسات المجتمع في المملكة، وبالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود، الذي له تجربة متميزة في مجال المناهج وتقويمها. // يتبع // 13:11 ت م تغريد
