طلب مجلس الشورى من وزارة الحج اعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، مشدداً على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 /1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية. كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها. ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 /1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. // يتبع // 16:36 ت م تغريد