باشرت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للأسواق، بإنشاء أسواق ومولات تجارية بتصاميم معمارية حديثة تؤدي إلى تحسين المشهد العمراني وإيجاد فرص عمل وفوائد اقتصادية عبر تنشيط الحركة التجارية وتقليل آثار الأسواق العشوائية، وذلك في سبيل تقديم خدمات مميزة لسكان العاصمة الرياض . وتهدف خطة الأمانة إلى تطوير الأسواق التخصصية مثل سوق الخضار، الفاكهة، اللحوم والأسماك، الطيور، سوق الصقور، أسواق السيارات المستعملة، الأثاث، والأسواق القديمة التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية، لاسيما المتعلقة بجانب النظافة، وأعمال التطوير والصيانة لجعلها أسواقاً منظمة ذات حدود معينة تتوافر فيها الخدمات الضرورية بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على المنظر العام للعاصمة، إلى جانب عملها على تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط العاصمة، بهدف إيجاد أسواق وفق بيئة عمرانية وثقافية وسياحية من خلال تقديم خدمات بلدية مميزة تشمل جميع المرافق والبنى التحتية للمنطقة، وذلك بإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعزز الهوية التراثية من الأسواق الشعبية ذات القيمة الاقتصادية والمعنوية . كما تضمنت خطة التطوير التي تبنها الإدارة العامة للأسواق دعم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التطوير، وإنشاء نظام لإدارة المعلومات، وتقديم برامج ومشروعات الدعم الفني وتحسين آليات الشراكة والاتصال، والعمل على تأهيل وتطوير الأسواق العشوائية، ودراسة وتصميم إنشاء الأسواق الجديدة والأشراف على برامج التشغيل والصيانة. ونوهت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الرياض إن خطتها المستقبلية للأسواق ترمي إلى توفير الخدمات اللائقة لمستفيدين من الأسواق من زوار ومستأجرين وعاملين، إلى جانب تفعيل ما جاء في لائحة الاشتراطات البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية العامة والخاصة، فيما تسعى لتحقيق شمولية أسواق النفع العام، وتحسين وضع الأسواق الحالية بيئياً والعمل على نقل أسواق الأنعام خارج المدينة على المدى البعيد. وتضمنت خطة الإدارة المستقبلية للأسواق تأسيس قاعدة بيانات لها بجميع أنواعها في الرياض، التي تجاوزت ال300 سوق ومجمع تجاري، مؤكدة أنها وضعت خطة شاملة لتطوير وتوسعة سوق الإبل المرحلي بالطوقي، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المدينة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة . // يتبع // 19:09 ت م تغريد