أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر أن التنمية المستدامة هي جزء من هوية "معادن" التي لن تحيد عنها، وهي مسؤولية واضحة لا جدال فيها تبرز من خلال المشاريع التنموية الواعدة التي أسستها الشركة في مختلف مناطق المملكة. وأوضح المهندس المديفر في كلمته أمام ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة مؤخرًا ، أن "معادن" ستستمر في رفع المعايير التنموية لقطاع التعدين في المملكة وتسخير مشاريعها نحو التنمية الشاملة والمتوازنة لمناطق المملكة، وتحقيق العوائد المجزية والتنافسية لمساهميها. وأشار إلى أن معادن ومن أجل تحقيق التنمية، تعتمد أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعظيم قيمة الموارد المعدنية وعوائدها للوطن أولاً، ثم لمساهميها وللمجتمعات القريبة من أعمالها وشركائها. وقدم المديفر خلال الملتقى مدينتي "رأس الخير" و"وعد الشمال" كواجهة مشرقة لتجربة "معادن" في تنمية المناطق الواعدة، مستعرضًا نتائج الاستثمار في مدينة رأس الخير التي تحتضن الجزء الأكبر من منشآت معادن للفوسفات والألمنيوم. وأفاد أن موقع مدينة رأس الخير الاستراتيجي والمطل على الخليج العربي يسمح لمعادن بتسويق منتجات الألمنيوم والفوسفات للعالم وبأسعار تنافسية تستفيد من قرب المملكة إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وبالتالي خفض تكاليف الشحن. وقال المهندس المديفر : إنه بحسب تقديرات "معادن"، فإن المرافق الصناعية لمدينة رأس الخير والبنى التحتية المرتبطة بها تسهم بما يعادل 1% من الناتج المحلي في المملكة - منها 28 مليار ريال في مساهمات مباشرة، و 9 مليارات بأخرى غير مباشرة، في حين يتم تطوير 20 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. وحول مشروع "وعد الشمال" أبان المديفر أنه لكون وعد الشمال تبعد عن الساحل الشرقي ما لا يقل عن 1000 كيلومتر، فإنها تعد أكثر تحدياً وطموحاً من رأس الخير، وستصبح عند اكتمالها إنشاء الله أكبر مدينة صناعية في المملكة غير مطلة على السواحل، حيث أن وعد الشمال يمثل وعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأبنائه في المنطقة الشمالية باستمرار العطاء حتى تأخذ المنطقة نصيبها من الرفاه والتنمية. وتوقع المديفر في ختام كلمته أن يوفر مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال عند اكتماله في العام 2022م، 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، وسيضيف - بإذن الله - أكثر من 15 مليار ريال إلى الناتج المحلي، بالإضافة إلى عدداً من الفرص الاستثمارية الأخرى.