تشهد الدوائر الأوروبية خلافات فعلية في معاينة سبل تكثيف التدابير والإجراءات الأمنية كنتيجة لتداعيات الهجمات الأخيرة المسجلة في فرنسا التي تسببت في تعبئة إعلامية كبيرة ضد ظاهرة العنف السياسي. ووفق مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل فانه بات من غير المؤكد عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الأوروبيين الذي كان يجري التخطيط له الجمعة المقبل. وأعلنت فرنسا الأحد عن عقد هذا الاجتماع الا أن المصدر الأوروبي أكد اليوم انه سيتم استبداله باجتماع فني على مستوى لجنة الأمن في الاتحاد الأوروبي بسبب وجود خلافات جوهرية حول التدابير الواجب الاتفاق بشأنها. وأضاف ان عدة دول تريد عدم التسرع في سن تشريعات جديدة وإضافية إلى ترسانة القرارات المتخذة حتى الآن والتي لا تطبق على ارض الواقع.كما توجد خلافات حول إعادة النظر في نظام شنغن ومراقبة المسافرين وكذلك إرساء تشريعات جديدة حول تدفق الأسلحة أو حركة المقاتلين الأوروبيين واليات التعامل معهم. ويبحث وزراء الخارجية الأوروبيون التداعيات السياسية والدبلوماسية لهجمات باريس خلال لقائهم الاثنين المقبل وهناك توجه لانتظار قمة 12 فبراير على مستوى رؤساء الدول والحكومات لتتضح الرؤية الأوروبية, وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود اليوم في بروكسل، انه ليس بالضرورة الاستعجال لسن قوانين جديدة. وقالت المتحدثة الأوروبية : إنه يجب أولا التأكد من أن الدول الأعضاء تستفيد بالشكل الأمثل من كل القدرات في نظام شنغن ( ومن تنفيذ بقية التشريعات ). وأضافت : إنه يجب الوقوف على سبل تطوير نظام شنغن ومجالات رفع كفائته قبل تغييره، مؤكدة ان المفوضية الأوروبية تعمل على وضع خطة جديدة للتعامل مع مسببات وتداعيات الإرهاب والتطرف خلال هذا العام.
