دعت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل ليبيا . وقالت اللجنة في بيان صادر عن رئاسة الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء مهدي جمعة : إن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة في ملفات الصحفيين المخطوفين في ليبيا الشورابي والقطاري , ومقاومة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام، مؤكدة أنها لن تسمح بإفلات أي طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب. وأضافت أنها ستواصل العمل لجمع المعلومات حول ملف الصحفيين المخطوفين في ليبيا وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، مشيرة إلى أنها لم تتوفر إلى حد الآن أية معلومات تؤكد مصداقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين .