عقدت الخلية الأمنية الحكومية التونسية المعروفة بخلية الأزمة المكلفة بمتابعة تطورات الوضع الأمني في تونس اجتماعًا اليوم برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة, لبحث التطورات الأمنية على الحدود التونسية الليبية والاستعداد للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس التي تجري في الواحد والعشرين من ديسمبر الحالي . وبحث الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والوزير المكلف بالأمن تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا على الحدود المشتركة, مستعرضًا تقريرًا لوزير الدفاع غازي الجريبي حول جهوزية الجيش والقوات الأمنية على الحدود التونسية الليبية, واقر الاجتماع وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية جملة من الإجراءات والخطط العملية لتدعيم حالة الاستعداد على الحدود التونسية الليبية وتعزيز الوحدات المتمركزة هناك. كما تناول الاجتماع تقريرًا قدمه وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي حول الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا الذي انعقد بالسودان الذي أكد توحد جهود مختلف الدول لمقاومة الإرهاب بالمنطقة, وجدد الحامد موقف بلاده الداعم للحل السلمي في ليبيا. وعلى الصعيد الداخلي أعرب الاجتماع عن ارتياحه للخطط الأمنية الاستباقية الموضوعة لمواجهة الإرهاب, وحث على ضرورة الالتزام بالتهدئة السياسية والاجتماعية في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها تونس .