صوت مجلس الشورى اليوم بعدم الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة كما وردت من الحكومة وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الواردة من الحكومة وسيتم رفع وثيقة السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية كما وردت من الحكومة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة اليوم والجلسة السابقة عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس أعاد التصويت على الموضوع استناداً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها أن "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين". وأضاف معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434 / 1435 ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ طالب المدينة بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم. كما دعا المجلس في قراره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها. // يتبع // 14:55 ت م تغريد