طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة بالتنسيق والتعاون الدولي للتصدي لقضية غرق المهاجرين في البحار، وشددت على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات متضافرة من جانب المجتمع الدولي خاصة دول المنشأ والعبور والمقصد لتقليل الخسائر في الأرواح. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم في جنيف لمدة يومين لمناقشة قضية غرق المهاجرين في البحار. وأعرب بيان مشترك اليوم عن قلق المنظمات الدولية إزاء الخسائر الكبيرة في أرواح المهاجرين عبر البحار والإصابات والصدمات النفسية، وطالب المجتمع الدولي بإنشاء بنية تحتية لإنقاذ وإستقبال المهاجرين ودعمها بحرس السواحل والقوات البحرية والموارد اللازمة. وأضاف أن بحار العالم شهدت خلال العام الجاري وتيرة عالية من حوادث غرق المهاجرين وفي مقدمتها البحر المتوسط مما يهدد التقاليد العريقة للإنقاذ في البحار والتي نص عليها القانون الدولي. كما طالب البيان وسائل الإعلام التي طالما ركزت على الجانب الجنائي لحوادث الهجرة البحرية أن تسلط الضوء على أن المهاجرين الذين يعبرون البحار ليسوا مجرمين بل هم أشخاص بحاجة للحماية والأمل في مستقبل أفضل.