أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة نجلاء الأهواني، أنه من المنتظر أن يعلن مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام القادم الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة، نظرًا لاستمرار استثمارات البنك في مصر. وأوضحت الأهواني في تصريح لها اليوم أنه من المتوقع أن يساهم البنك خلال الفترة المتبقية من عام 2014 وخلال عام 2015 في تمويل 23 مشروعًا تتضمن مشروعًا يتم تنفيذه عبر برنامج تسهيل التبادل التجاري الذي يديره البنك بإجمالي 921 مليون يورو سيتم تخصيص 670 مليون يورو منها للقطاع الخاص في إطار الصندوق الخاص بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط الذي تستفيد منه مصر فقط حالياً. وأوضحت أن استثمارات البنك في مصر منذ ديسمبر 2012 حتى اليوم بلغت 604 ملايين يورو، ساهمت في تمويل 16 مشروعًا في العديد من القطاعات.