أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي المصرية قادمة إن البنك الإسلامي للتنمية، يعتزم خلال هذا العام وضع إطار رسمي لإستراتيجية الشراكة مع مصر لمدة خمس سنوات كونها أحد الدول الأعضاء الفاعلين في مجموعة البنك. وأضافت أن ذلك يأتي لتشجيع تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والعربية الأعضاء لدى البنك لتعزيز القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الدول الأعضاء وبعضها البعض. وأكدت الوزيرة أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تُعدّ من أهم شركاء مصر في التنمية، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 حتى الآن حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي، وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر بحوالي 2.03 مليار دولار، عمليات تمويل القطاع الخاص بحوالي 79,7 مليون دولار، عمليات تمويل التجارة بحوالي 4,25 مليار دولار وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالي 3.28 مليار دولار. ونوهت إلى أن من أهم المشروعات التي ساهم البنك في تمويلها: مشروع توسيع قناة السويس، مشروع محطة كهرباء أبو قير، مشروع محطة كهرباء بنها ومشروع محطة كهرباء حلوان، المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتشغيل الشباب وتطوير التعليم المهني. ولفتت إلى أنه تم التوقيع في يونيو الجاري، على اتفاقية إطارية جديدة بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإتاحة تمويل بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول المصرية لاستيراد البترول ومشتقاته. يذكر أن الوزيرة وقعت على هامش الاجتماعات 4 اتفاقيات مع رئيس البنك بقيمة 752 مليون دولار لتمويل عدة مشروعات تنموية بمصر. وقد شارك في الاجتماع وزراء المالية والاقتصاد في 56 دولة إسلامية.
