عقد فريق العمل السياسي على مستوى كبار المسؤولين لدول جوار ليبيا اليوم اجتماعه الثاني بالقاهرة برئاسة مصر وعضوية كل من ليبيا، والجزائر، وتونس، والنيجر، وتشاد، والسودان، ومشاركة كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي. وأعرب فريق العمل السياسي - في بيان صحفي صادر عن الاجتماع - عن بالغ قلقه من استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب استمرار المواجهات المسلحة، مؤكدًا على الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الليبي لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، ورفض الخيار العسكري وكافة الممارسات غير المسؤولة للميليشيات المسلحة في ليبيا. وأكد على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز الحوار مع الأطراف النابذة للعنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، مشددًا على أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي. ودعا جميع الأطراف والفاعليات السياسية الوطنية الليبية النابذة للعنف إلى الجلوس فورًا على مائدة الحوار الوطني. وشدد على عناصر المبادرة المشتركة التي اتفق عليها وزراء خارجية دول الجوار في القاهرة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2014م، ودعت إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 بشأن فرض عقوبات على الأطراف التي ترفض الحوار وتعيق العملية السياسية، بما في ذلك الأطراف الخارجية التي تزود الأطراف الليبية بالسلاح بجميع أنواعه. وطالب باحترام خيارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية للشعب الليبي وقيامها بمهامها، ورفض الاعتداء عليها بما يساهم في تعزيز ودعم شروط الحوار الوطني، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. وجدد الفريق مكافحته للإرهاب بكافة أشكاله ومواجهته وتجفيف منابع تمويله أينما كانت، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.