الحكومة المصرية تقرر طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع تطوير 'قناة السويس'

قررت الحكومة المصرية، طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، باسم "شهادة استثمار قناة السويس"، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12 بالمائة، يصرف كل ثلاثة شهور.
أعلن ذلك رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في مؤتمر صحفي، الليلة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد اليوم الخميس خطة التمويل، وأن المصريين أنفسهم هم الذين سيمولون هذا المشروع العالمي.
وقال محلب: إن هذه القرارات تهدف إلى أن يشعر شعب مصر، أنهم هم من يبنون هذا الوطن، ويمولون مشروعاً عالمياً بحجم مشروع قناة السويس الجديدة، الذي سيغير خارطة المنطقة ككل، ويسهم في تقليل زمن عبور السفن للقناة وزيادة إيراداتها بشكل كبير.
وأبان رئيس الوزراء المصري، أن مشروع قناة السويس سيكلف 60 مليار جنيه مصري (4ر8 مليار دولار) شاملاً حفر الأنفاق، لافتاً إلى أن الحكومة تواجه حرباً شرسة بالرغم من وجود رؤية جادة للإصلاح لديها.