أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أنها ستقوم برفع قضايا قانونية ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريحات مسيئة للأمن القومي أو إلقاء التهم الكاذبة جزافا أو التهديد بالعنف في تمرد واضح على القوانين. وأكدت الرئاسة في بيان اليوم أن هذه التصريحات غير المسؤولة صادرة عن أطراف عرفت بأفكارها ومساعيها الانقلابية والدعائية للفوضى والفراغ وعدائها للمسار الانتخابي وسعيها إلى حل المؤسسات المنتخبة. وأفادت أن هذه الأطراف التي تتهم مسؤولين بالدولة برعاية الإرهاب لم تتورع في استغلال أية مآسي من أجل مصالحها السياسية الضيقة ومغالطة الرأى العام. وشددت الرئاسة التونسية على أنها ستواصل التعاون مع كل مؤسسات الدولة للقضاء على آفة الإرهاب في نطاق القوانين المعمول بها وستحرص على تسخير كل الإمكانيات لتحسين تجهيز القوات العسكرية والأمنية واضعة نصب عينيها توفير كل الشروط لإنجاز الانتخابات وإنجاحها.