مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والأربعين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433 / 1434ه التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، طالب الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
من جهة أخرى قال معالي الدكتور فهاد الحمد : إن المجلس قرر إعادة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
وكان عدد من الأعضاء قد سجلوا ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق وتقرير اللجنة وتوصيتها على المشروع حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الأندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي.
وقالت إحدى العضوات : إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الأندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
// يتبع //
15:11 ت م
تغريد