أشادت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بنزاهة القضاء الليبي وحيادته واستقلاله، في ظل إعلاء كلمة الحق واحترام سيادة القانون. وعبرت الحكومة في بيان لها اليوم عن تقديرها للسلطة القضائية الليبية التي "سطرت صفحة مشرفة في تاريخ دولة ليبيا الحديث بإصدارها حكماً بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف حكومة أحمد معيتيق". كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها للمؤتمر الوطني العام لقبوله بحكم المحكمة العليا لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء له، وتقديرها ل "أحمد عمر معيتيق" على قبوله للحكم الصادر من المحكمة العليا، الأمر الذي يحسب له كبادرة طيبة في تثبيت دولة القانون والمؤسسات. ودعت الحكومة الليبيين كافة إلى التعاون في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها في خدمة الشعب. وكانت المحكمة العليا الليبية قد أصدرت أمس حكماً يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة الليبية، واضعة بذلك حداً للتجاذبات السياسية, وهو الحكم الذي امتثلت له كافة الأطراف.