النظام السوري أفشل جنيف2 وعرقل المساعدات الإنسانية

طالبت المملكة أمس باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السوري. وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان: مرت ثلاثة أعوام على أكبر تحد يواجه العالم الحديث والمتمثل في استمرار النظام السوري في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السوري حتى تجاوز عدد الضحايا ما يزيد على 140 ألف قتيل. وأضاف أن العالم ما زال يقف عاجزاً عن تحقيق تقدم ملموس في إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموي.
وأوضح أن المملكة بذلت وستبذل ما يمكن على المستوى الإنساني والسياسي لتقديم الدعم لهذا الشعب، لافتا إلى أن إجمالي ما تم تقديمه في المجال الإنساني بلغ أكثر من 500 مليون دولار، وفي الجانب السياسي أيدت المملكة الحل السلمي، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا في دعم إقامة مؤتمر جنيف 2، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام على إفشال المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر.
وأشار طراد إلى أن المملكة بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضي بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بهذا القرار حتى الآن، مطالباً مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام.
وفي الشأن الفلسطيني، قال طراد: رغم أن الأمم المتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا أننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلى الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بضمان التزام هذه القوات بقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف، إنه على الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أساس مذهب أو عرق إلا أننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار والمسلمين في أفريقيا الوسطى، وطالب المجلس باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء واستمرار لجنة تقصي الحقائق في هذه الدول.
وأكد أن التوافق على مبدأ شمولية حقوق الإنسان لا يعني على الإطلاق إلغاء الاختلافات الثقافية والأخلاقية والدينية التي تشكل حياة البشر، الأمر الذي يعني ضرورة رفض محاولات البعض الدفع بحقوق غير متفق عليها أخلاقيا وعقائديا. وأعلن رفض المملكة القاطع لأية محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية وعلى الأخص فيما يسمى بحقوق المثليين فهي بالنسبة لنا تخالف الشريعة الإسلامية التي تتخذها المملكة دستورا ومنهاجا.