أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب أنها تلقت قرار النائب العام الأسترالي بعدم اعتبار مدينة القدسالفلسطينية مدينة محتلة, بالاستنكار والإدانة الشديدين. وعدت أن قرار النائب العام الأسترالي لايمثل قيمة سياسية أو قانونية بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع مؤسسات الأممالمتحدة الأخرى، التي تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضي الفلسطينيين أصحاب حق العودة بما يتناف مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. وأكدت اللجنة برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد سيد عبدالغني في بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالي، وتعده حديثًا سياسيًا يضفي الشرعية على الاحتلال، وتهدم مبادئ وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية.