مذكرة تفاهم بين شركتين تونسية وبحرينية في ختام منتدى الاستثمار التونسي الخليجي

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي حاجة تونس إلى تطوير قانون الاستثمار وتحسين إجراءات إحداث المؤسسات بها.
وأوضح في كلمة ألقاها في ختام أعمال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار اليوم بتونس أهمية إصدار قانون للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص باعتباره الحل الأمثل لانجاز المشاريع وضمان استمرار القطاع الخاص في البلدان العربية وتحقيق التنمية.
ودعا إلى تطوير مراكز البحث العلمي في تونس إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
إلى ذلك أقر وزير الفلاحة الأسعد التونسي الأشعل في كلمته بوجود بعض النقائص في منظومة الاستثمار الزراعي ، مشيراً إلى أن تونس ستعمل على تقليص إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد وزير النقل التونسي شهاب بن أحمد من جانبه أن أهم المشاريع المفتوحة أمام المستثمرين تتمثل في تحسين طاقة استيعاب ميناء رادس بالعاصمة وإحداث منطقة لوجستية ومشروع استقطاب اقتصادي بجرجيس جنوب البلاد ومشروع المياه العميقة بالنفيضة بالوسط الساحلي .
وأشار إلى أن بلاده تعمل على توسعة مطار تونس قرطاج الدولي ليستوعب 5ر7 ملايين مسافر في مرحلة أولى و10 ملايين مسافر في مرحلة لاحقة بمبلغ يناهز 500 مليون دينار إضافة إلى تطوير النقل الحديدي والنقل البرى.
ووقعت في ختام أعمال المنتدى شركة بحرينية متخصصة في صيانة أبار النفط مذكرة تفاهم مع الشركة التونسية العامة للصناعات بالشمال تنص على تعميق التعاون وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات.