حذرت الأممالمتحدة زعماء بوروندي بمحاكمتهم دوليا في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، جراء ما تشهده من احداث مدوية في الاونة الاخيرة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "في ضوء ماضي بوروندي نثق في ان حكومة بوروندي ستتعامل بطريقة شاملة وعاجلة مع العنف السياسي المستمر والقيود على حقوق الإنسان." وعبر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية في بوروندي بعد سلسلة من أعمال العنف من جانب جناح الشباب في الحزب الحاكم والشرطة. وأفاد بأن الأمين العام ناقش في الآونة الأخيرة الأزمة مع نكورونزيزا وزعماء سياسيين آخرين في المنطقة. وأدت تعديلات دستورية مزمعة يمكن أن تسمح للرئيس بيير نكورونزيزا بتولي فترة ثالثة وتغيير ترتيبات تقاسم السلطة إلى اندلاع أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ أن انتهت الحرب الأهلية عام 2005 التي استمرت 12 عاما.