تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى ما يعادل 98 يومًا من الواردات. وأرجع الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي هذا التراجع إلى العجز التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة ليتجاوز 3ر3290 مليون دينار تونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مؤكدًا أن وزارة المالية اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفي الدولة إلى حدود شهر يوليو القادم. وأوضح في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء التونسي اليوم أن وضع المالية العمومية صعبة وحادة خاصة على مستوى السيولة، مبينًا أن العجز في ميزانية الدولة بلغ 1ر1 مليار دينار تونسي إلى نهاية شهر مارس الماضي.