أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن حكومته تدرك حجم المسئولية الكبيرة والتحديات التي أمامها، مبينا أن الحكومة الجديدة ستسعى نحو مستقبل أفضل يستحقه الشعب المصري. وقال محلب في كلمة وجهها للشعب المصري اليوم إن المرحلة الحالية هي مرحلة صناعة الأمل والبدء نحو مستقبل أفضل يستحقه المصريين، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على مصارحة الشعب المصري من أجل الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحقيق أهداف ثوريتي 25 يناير و30 يونيو المتمثلة في التأسيس للحريات والعدالة والكرامة الانسانية والتأكيد على القرار الوطني المستقل والدولة المدنية الحديثة والالتزام باستكمال استحقاق خارطة الطريق واعمال النص الدستوري الذي أقره جموع شعب مصر في يناير الماضي. ودعا رئيس وزراء مصر جموع الشعب المصري إلى الاسهام في بناء الوطن من خلال جدية العمل وجودة الانتاج والتفرغ للبناء والتعمير، موضحا أن حكومته تمد يد العون إلى كل فئات الشعب في إطار القانون وما تقتديه نصوص الدستور. وتعهد محلب بأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إعادة الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع والسعي لإيجاد حلول عاجلة لجميع المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لشعب مصر والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى كونها الجسر الذي نعبر به لمستقبل أفضل وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس والامتداد العمراني شمالا وشرقا وغربا وجنوبا بمشروعات تنموية في كل المجالات والإعداد للارتقاء بالتعليم الفني والمهني. كما تعهد بالسعي إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري واستعاده توازنه الداخلي والخارجي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخلق فرص العمل اللائق التي تحتوي الجميع وتوظيف طاقات الشباب سواء في المواقع القيادية والتنفيذية مع الاستفادة من تجارب ذوي الخبرة إيمانا بتواصل الأجيال وتوافر الخبرات وتوفير مناخ سياسي ديمقراطي بحيادية ونزاهة. وشدد رئيس الوزراء المصري في كلمته على ضرورة الاهتمام بتوازن علاقات مصر الخارجية وبُعدها العربي والإقليمي والأفريقي عناية خاصة والحفاظ على أصول الدولة والقطاع العام والحفاظ على حقوق العاملين والعمل بقوة للقضاء على أي بقايا للفساد والفاسدين وعدم التستر على مُفسد أو مُضيع لحقوق الوطن مهما كان موقعه مع الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
