ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) المؤتمر السنوي ال 19 بصلالة حول "التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية" خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014 برعاية معالي وزير الشؤون القانونية العماني الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي ، وذلك بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم في تصريح صحفي بهذه المناسبة : يؤدي النفط دورا أساسيا في سوق الطاقة العالمية، وفي اقتصاديات الدول النفطية الخليجية والعربية والعالمية وفي الحياة اليومية للشعوب وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في إيرادات ميزانياتها العامة واقتصادياتها بشكل كبير على العائدات من استغلال وتصدير هذه الموارد . وأضاف قائلا : بالرغم من تضارب المصالح في الصناعة النفطية خاصة بين الدول النامية المصدرة للنفط والشركات النفطية المستخرجة له ومعظمها من البلدان المتقدمة، فقد نشأت كثير من المنازعات النفطية فضت غالبيتها عن طريق التحكيم، ومعظمها كانت مثيرة للجدل ، كما أن صناعة المقاولات بصفة عامة " مقاولات البناء والتشييد بصفة خاصة " تعد من أهم مجالات التجارة الدولية، وتتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية والإقتصادية في حاجة إلى المزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لإقتناص فرص الإستثمار من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني. ومضى نجم يقول : التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية موضوع صعب وشيق ومثير للجدل وواسع الإجتهاد، إذا وضعنا في الإعتبار حتمية إنتفاء صفة الدولة الطرف في إتفاق التحكيم عند تمسكها بالحصانة السيادية، قوة الموقف التفاوضي وتدويل عقود الإستثمار الأجنبي. // يتبع // 17:58 ت م تغريد