المحكمة الدستورية البرتغالية تلغي جزءا من ميزانية التقشف

ألغت المحكمة الدستورية في البرتغال اليوم الجمعة عددا من إجراءات التقشف المزمعة، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا غدا السبت.
وكانت الحكومة المحافظة بقيادة باسوس كويلهو قد تبنت سياسات تقشف صعبة لتلبية شروط برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين منحا لشبونة قرضا طارئا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
وتعرضت تخفضيات الانفاق التي أقرها باسوس كويلهو لانتقادات حتى من أعضاء حزبه الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط ، ومن بينهم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا.
// انتهى //
04:55 ت م
تغريد