أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين أن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا في اجتماعهم اليوم مع صندوق النقد الدولي الكثير من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية ، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان فرصة لدول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي لتبادل الآراء لبحث المواضيع الأساسية وقضايا التعاون التي تشكل في مجملها فرصًا لتحسين مستويات المعيشة ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وقال في تصريح صحفي في ختام الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض : إن الاجتماعين اليوم شهدا بحثًا معمقًا لجميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال لبحثها ومتابعتها بهدف الوصول إلى طموحات قيادات دول مجلس التعاون. وعبر معاليه عن سعادته بافتتاح مجلس الاتحاد النقدي الخليجي بالرياض الذي وصفه بالحدث المهم والتاريخي لدول مجلس التعاون الخليجي، معربًا عن أمله في تكامل السياسات الخليجية في سبيل إيجاد فرص للنمو الاقتصادي بين دول المجلس تنعكس إيجابًا على المواطن الخليجي والتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية. وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة : إن المواطن الخليجي يلمس بوضوح مدى الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه دول مجلس التعاون في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وفي ظل توافر فرص التعليم والعمل في المؤسسات الصغيرة والدعم الذي يجده المواطن. وعبر وزير المالية البحريني عن أمله في أن تتواجد دول مجلس التعاون الخليجية الست في منظومة الوحدة النقدية الخليجية ، مبديًا تقديره لوجهات النظر لكل دولة على حده. وحول الوحدة الضريبية الخليجية أوضح الشيخ احمد بن محمد آل خليفة أن دول المجلس تعمل توحيد الأنظمة والتشريعات اللازمة ودائمًا ما تكون هناك وجهات نظر من خارج دول المجلس ترى أن العمل لا يسير بالسرعة المطلوبة إلا أن دول المجلس ترى العكس من ذلك حيث أن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت والتي يراها المواطن من خلال تشريعات أسواق المال أو ممارسات الأعمال التجارية في أكثر من دولة ، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد في المستقبل ولابد من أن نحيي كل تلك الانجازات التي عملت في الفترة السابقة. وأشار إلى أن مشاركة صندوق النقد الدولي في الاجتماعات اليوم تعطي دول مجلس التعاون فرصةً لدراسة القضايا المالية والاقتصادية الدولية والتحديات التي تواجه العالم العربي خصوصًا وكيفية التعامل معها. وعبر عن ثقته بالمستوى المستقر اقتصاديًا وماليًا الذي تعيشه دول مجلس التعاون وتركز السياسات الخليجية على إشعار المواطن الخليجي بهذا الاستقرار والثبات في عالم يشهد الكثير من الأزمات والاضطرابات. // انتهى // 21:28 ت م تغريد