أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن بلاده تحرص دائما على أن تكون طرفا إيجابيا فاعلا ذا دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف وأوضح سموه في كلمة ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المجتمع الدولي يواجه العديد من الإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية ، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز قدرة الأممالمتحدة على مواجهة تلك التحديات والإشكالات . وقال " إن المنطقة العربية تزخر بالأحداث والتحولات المتسارعة ذات الطابع التاريخي في أهميته ، إذ شهدت المنطقة مؤخرا أحداثا ناجمة عن تحرك الشعوب واقتحامها المجال السياسي العام " , لافتا النظر إلى أن الجمود بقي من نصيب الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يأتي في مقدمة القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، وذلك في ظل استمرار الاحتلال والغبن الواقع على الشعب الفلسطيني ، والعجز عن التوصل إلى سلام دائم وعادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية . وعد سموه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، والعربية عموما والممارسات المترتبة على ذلك ، وتغيير الواقع السكاني والعمراني فيها ، لا سيما عبر توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس ، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها السكانية أمورا لا يمكن أن تصبح طبيعية، " وذلك ليس فقط لأنها تشكّل خرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية ، بل أيضا لأن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة، ولا بد من رفع الظلم التاريخي الواقع عليه". وفي الشأن السوري أشار سمو أمير دولة قطر إلى استمرار أعمال التدمير والمجازر المروعة وسياسة الأرض المحروقة والمدن المدمرة التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري الشقيق ، التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق ، ويوجبها القانون ولا سيما بعد استخدام النظام السلاح الكيماوي ضد شعبه. وأعرب عن الأسف أن يظل مرتكبو هذه الجرائم والمجازر الوحشية التي اهتز لها الضمير الإنساني دون ردع أو مساءلة ، مما يفقد آليات حقوق الإنسان والعدالة الدولية مصداقيتها أمام المجتمع الدولي , مشددا على أن الموضوع ليس ملكية سورية للأسلحة الكيميائية ، بل هو استخدام النظام لها، بل واستخدامها ضد شعبه . وأشار إلى أن الجميع يدرك أن المسؤولية عن الإخفاق في فرض الحل السياسي في سورية يعود أساساً إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء واستمرار تعنت النظام السوري ورفضه لكافة المبادرات الإقليمية والدولية ، مفيدا أن عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن باتت بحاجة ماسة إلى التعديل لافتقارها إلى العدالة والموضوعية كما أصبحت عائقاً أساسياً أمام حماية وحفظ السلم والأمن الدوليين ، وأمام معاقبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية . // انتهى // 00:29 ت م تغريد