نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورشة عمل خاصة بنظام السلامة في المنتجات الصناعية في صنعاء اليوم بالتعاون هيئة التقييس الخليجية حول نظام السلامة في المنتجات الصناعية. وأوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أن التشريع الذي نوقش في الورشة حول المنتجات الصناعية يجب أن يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية. وأضاف بن طالب أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال الأطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق اليمنية والخليجية المشتركة ، مبينًا أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية وتسهل الاندماج الكامل لآليات السوق المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت الانتباه إلى أن اليمن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وخلال الأيام القليلة القادمة من شهر سبتمبر الحالي ستكون قد استكملت المفاوضات لذلك. من جانبه استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية متعب المزيني أهداف وبرنامج الورشة وانعكاساتها على سلامة المستهلك ، مبينًا أن الهيئة الخليجية بصدد إعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ بعين الاعتبار جميع الأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الأعضاء. وناقشت الورشة عددًا من المحاور وأوراق العمل حول الإطار القانوني الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق والمبادرات الإقليمية والجهود الممكنة لوضع نظام إقليمي موحد لسلامة المنتجات الصناعية والإطار المؤسسي الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق. كما استعرض المشاركون التجارب العالمية في مجال أنظمة السلامة و شرح المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والعناصر اللازمة في الإطار القانوني الأمثل ، فضلاً عن مناقشة الإطار القانوني في اليمن وغيرها من المواضيع المتعلقة بالسلامة للمنتجات الصناعية. // انتهى // 17:50 ت م تغريد