أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور عن إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي في بلاده، موضحًا أن هذه الخريطة تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي ، كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار في مصر. وقال عبدالنور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : إن "الخريطة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة أهم الفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أنها توفر أكثر من 50 بالمائة من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد البيانات والمعلومات وأهم اللوائح والقوانين والإجراءات وجهات التعامل مع الدولة لمساعدة المستثمرين للبدء في استثماراتهم وتنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن". وأضاف : إن "الخريطة الجديدة تستهدف أيضا التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة تنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية". وأشار إلى أن الخريطة الصناعية ستسهم في إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية. // انتهى // 23:36 ت م تغريد