أكد عدد من مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الحالي سيسهم في تحسين أوضاع العمالة والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته شريك رئيسي في هذا الواجب الوطني وسيستفيد بشكل كبير من تصحيح أوضاع العمالة في كافة مناطق ومحافظات المملكة ، مشيراً إلى ضرورة العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاع العمالة بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها لكي يكتمل هذا المشروع الخير في أسرع وقت ممكن . ورأى في تصريح له اليوم أن القرار الصائب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين سيمنح العمالة الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم مما سينعكس إيجابًا على أوضاع المؤسسات والأفراد والوضع الاقتصادي بشكل عام . من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن صدور الأمر الكريم بتمديد مهلة التصحيح قرار يصب في مصلحة قطاع الأعمال ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنشات القطاع الخاص بما يسهم في تسريع خطوات تلك المؤسسات والشركات في اتجاه توطين العمالة الوطنية وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات . وأكد أهمية القرار وما أتاحته التوجيهات الرشيدة والحكيمة من فرصة لأصحاب المؤسسات والشركات لتصحيح أوضاع العمالة بما يسهم في مواصلة عمل مؤسساتهم وفق ما هو مخطط له ،لافتا النظر إلى أهمية التقيد والالتزام بما جاء في التوجيه الكريم من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة . // يتبع // 15:39 ت م تغريد