أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الفعاليات المشتركة التي نظمها المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته ال (23) التي بدأت أعمالها في مملكة البحرين اليوم ركزت على المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، حيث ما زال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري في عام 2012م نحو (132) مليار يورو، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها نحو (80) مليار، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو. وقال الدكتور الزياني في كلمة له خلال افتتاح المجلس الوزاري إن القطاع الاقتصادي وأصحاب المال والأعمال في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينظرون إلى هذه العلاقة الوثيقة بين الجانبين باعتبارها نموذجاً متميزاً للتعاون البناء للمحافظة على مصالح الجانبين. وأشار معاليه إلى أن دول المجلس تخشى أن تؤثر بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تلك العلاقات، ومنها قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد دول مجلس التعاون من نظام الأفضليات المعمم، والذي سيطبق اعتباراً من يناير عام 2014م, مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة يتعارض مع روح التعاون القائمة بين الجانبين. وأوضح أن استثناء دول مجلس التعاون قد يسبب تراجعاً في الصادرات الخليجية، ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ورفع الأسعار على المستهلك الأوروبي. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين سيُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن موضوع "رسوم الصادرات" ما زال يمثل عقبة أمام إبرام الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على جميع المواضيع الأخرى، والتي تشكل أكثر من 99% من الاتفاقية. // انتهى // 15:34 ت م تغريد