عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعا اليوم بمقر الرئاسة المصرية بمصر الجديدة برئاسة الرئيس محمد مرسي. وأكد المجلس - وفق البيان الصادر عن الرئاسة المصرية مساء اليوم - على ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، مشددًا على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله. وطالب جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف، وقيام أجهزة الدولة كافة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام المقبلة. ونبه مجلس الأمن القومي المصري في الوقت ذاته إلى أهمية الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الإمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة في مصر. // انتهى // 21:35 ت م تغريد