اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا تقدمت به باكستان نيابة عن مجموعة الدول الإسلامية حول أوضاع مسلمي الروهينجيا في ميانمار. وطالب القرار حكومة ميانمار بإتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لأعمال العنف وإنتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا، كما طالبها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي إرتكبت ضد مسلمي الروهينجيا، والقيام بتحقيقات مستقلة تتطابق مع معايير القانون الدولي في كل الجرائم التي أرتكبت. وطالب القرار أيضًا حكومة ميانمار بضمان عودة اللاجئين والمشردين المسلمين إلي ديارهم وضمان تأمين مقارهم السكنية وأماكن كسب الرزق لهم وضمان حقوق المواطنة لكل مواطني ميانمار بما في ذلك مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982م والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة وتنفيذ إتفاقيات التعاون المختلفة التي أبرمتها حكومة ميانمار مع المجتمع الدولي ولم تقم بتنفيذها حتى الآن الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية علي المتضررين من أعمال العنف في ولاية راخين بدون تمييز. //انتهى// 13:12 ت م تغريد