طرحت الحكومة الباكستانية اليوم ميزانية السنة المالية الجديدة وهي أول ميزانية لها منذ توليها مقاليد الحكم في البلاد الأسبوع الماضي بقيادة رئيس الوزراء نواز شريف. وعرض وزير المالية السيناتور إسحاق دار مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة 2013م -2014م أمام جلسة البرلمان الوطني مساء اليوم لاعتمادها بعد المناقشة وتطبيقها مع بداية شهر يوليو المقبل. ويصل حجم الميزانية الجديدة المقترحة غلى 985ر3 تريليون روبية باكستانية بزيادة 32 في المئة مقارنة بميزانية السنة المالية المنصرمة والتي بلغت 960ر2 تريليون روبية. وأوضح وزير المالية في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان أن الميزانية الجديدة تركيز على معالجة التحديات المعيشية والتنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة الطاقة، ووضع حد للتصخم المالي. وبيّن أنه تم تخصيص 627 مليار روبية للدفاع و225 مليار روبية للطاقة، بينما تم رفع نسبة الضرائب من 16 في المئة إلى 17 في المئة. وأضاف أن العجز المتوقع لهذه الميزانية قد يصل إلى 2024 مليار روبية، حيث تنوي الحكومة خفضه خلال ميزانية العام المقبل لربطه عند 1651 مليار روبية. كما أعلن عن المبالغ التي تم تخصيصها لمشاريع التنمية لاسيما دعم محدودي الدخل والشباب والتعليم وأمن الغذاء والصحة وبناء السدود المائية لتأمين مصادر الطاقة الرخيصة. وأشار إلى أن باكستان تمر بظروف اقتصادية صعبة حيث لا يزال نمو الناتج المحلي أقل من 3 في المئة، وهبط احتياطي العملة الصعبة في خزينة الدولة من 1ر11 مليار دولار إلى 3ر6 مليار دولار. وأكد أن الحكومة المنتخبة حديثا ستفي بكل الوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية لتقود البلاد نحو مستقبل زاهر من خلال تحسين الوضع الشعب ومعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي. // انتهى // 18:34 ت م تغريد