أكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري المستشار حاتم بجاتو أن بلاده تقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بقضية مياه النيل، للاستعانة بها في حالة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها باعتبارها من ضمن البدائل المطروحة. وقال بجاتو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشورى المصري: "إن الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول، فضلاً عن مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية". وأضاف: "أن في قضية السد لم تكتف مصر بما عرضته أثيوبيا على اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها خصيصاً لدراسة وتقييم الآثار المحتملة لسد النهضة الأثيوبي على مصر والسودان، لكننا استعنا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء، وذلك تحسبا للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل". //انتهى// 01:43 ت م تغريد