رأى عدد من رؤساء البلديات في مناطق المملكة أن عدم تخصيص بنود لترميم التراث العمراني في ميزانيات الأمانات والبلديات يمثل عائقاَ أمامهم لتنفيذ مشاريع التراث العمراني مما يضطرهم إلى الاستعانة ببنود مالية أخرى للقيام بمشاريع الترميم. ودعوا إلى دعم جهود البلديات في أعمال الترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، من خلال تخصيص بنود في الميزانيات لترميم المواقع التراثية، مشيرين إلى أن دعم مشاريع التراث العمراني هو استثمار يعود بالنفع المالي والاقتصادي على المجتمعات المحلية ويسهم في توفير فرص العمل. وناقش الأمناء ورؤساء البلديات في ورش عمل ضمن زيارة استطلاع التجربة الإسبانية في التراث العمراني التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا، عددا من المعوقات التي تواجههم في تنفيذ مشاريع تأهيل أواسط المدن التاريخية والمواقع التراثية. وقال رئيس بلدية المجمعة المهندس بدر الحمدان : إن قناعات رؤساء البلديات نحو المحافظة على التراث العمراني وترميمه قد تبدلت وتطورت في الفترة الأخيرة نتيجة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصار لدى رؤساء البلديات الحماس لتنفيذ مشاريع الترميم والتأهيل، مؤكداً أهمية وجود بنود وميزانيات مخصصة لذلك. ونبه رئيس بلدية العيينة المهندس سعود السلمي إلى أن التراث العمراني لا توجد حتى الآن جهة تحتضنه ماليًا بالشكل المأمول وهو ليس ملكا لهيئة السياحة مثل الآثار التي تمتلكها الهيئة وتخصص لها ميزانيات ، بل إن أكثرها ملك عام أو لأشخاص مما يصعب مهام مشاريع تأهيل وترميم هذه المواقع . وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أنظمة وإجراءات إدارية محددة لدى البلديات للقيام بأعمال الترميم ، بعكس ما رأيناه في أسبانيا من قيام البلديات بمعظم أعمال الترميم وتخصيص ميزانيات لها . ورأى رئيس بلدية الأفلاج المهندس سليمان العايد أن ما جعل إسبانيا وغيرها من الدول المتقدمة تنجح في مجال ترميم التراث العمراني واستثماره سياحيًا واقتصاديًا هو الدعم المالي الكبير المقدم لها وأسهم ذلك في نجاح اسبانيا في هذا المجال وتطويرها لمواقع تراثية أصبحت الآن مقصدًا لملايين السياح حول العالم ، وقال :" نحن بلاشك نلمس اهتماما ملحوظا من الدولة بالتراث العمراني ومتفائلون بنتائج ذلك الدعم في المستقبل القريب ". // يتبع // 15:48 ت م تغريد