رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض ، الاجتماع العاشر للجنة العليا ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة العليا ، ومعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ برامج "الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض" التي بلغت 50 برنامجاً تغطي خمسة محاور، ويشارك في تنفيذها 17 جهة حكومية وخاصة ، وكان من أبرز منجزاتها : إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض وحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي في المنطقة ، وإقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض ، إضافة إلى إنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات. كما شملت برامج الخطة المنجزة ، وضع برنامج لإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض ، والبدء في إعداد استراتيجية شاملة لإدارة مختلف أنواع النفايات الصلبة والسائلة ، واستكمال محطات المعالجة وشبكات وخطوط الصرف الصحي ، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة. وأكد الاجتماع على استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة حول الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض ، كما أقر مجموعة من القرارات ، شملت : رصد وإغلاق المصانع غير المرخصة لتكرير الزيوت في منطقة السلي، واستكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ، ومنح مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص النظامية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية. // يتبع // 13:44 ت م تغريد