تستضيف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 2 و3 من شهر إبريل المقبل الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية واجتماع الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالإضافة إلى معالي وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية وعدد من المراقبين الإقليميين والدوليين والوفود المشاركة ويتوقع مشاركة أكثر من 300 شخص في هذه الاجتماعات. وعلى هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية سيعقد الاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتناول مناقشة قضايا عدة من بينها سبل تعزيز التنسيق المشترك بشأن السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة المستجدات الاقتصادية والمالية وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات الدولية وكذلك تنسيق الجهود على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية البينية والتدفقات المالية من وإلى الدول العربية . وستتم أيضا متابعة التقارير المرفوعة بشأن متابعة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للدول العربية التي جرى إطلاقها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في عام 2011 بأبو ظبي. وسيناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأداء المالي للهيئات المالية العربية والبرامج التي تقوم بها وعددا من المقترحات التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الدول العربية إلى جانب بحث سبل تنشيط حركة التجارة البينية وتنسيق السياسات المالية بين دول المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي. وستتطرق الاجتماعات إلى مناقشة كيفية زيادة الموارد المالية للهيئات المالية العربية بناء على القمة الاقتصادية للقادة العرب التي عقدت في الرياض مطلع العام الحالي بزيادة رؤوس أموال الهيئات المالية العربية من أجل تلبية متطلبات شعوب الدول العربية. كما ستتناول الاجتماعات الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة التي تشهدها المنطقة والفرص المتاحة لتعزيز اقتصادات الدول العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بما في ذلك دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة التي من شأنها ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وتهدف الاجتماعات إلى توفير الحلول الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق باقتصاد الدول العربية للاستفادة من مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف ما يساعد في دعم المؤسسات والجهات التي تدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي وتساهم في تطبيق المعايير التي تقوي القدرة التنافسية العالمية للاقتصادات العربية بالإضافة إلى زيادة ترابط اقتصادات الدول العربية ما يعزز بدوره من المواقف الاقتصادية للمنطقة في المحافل والاجتماعات الدولية حيث تولي اهتماماً بالغاً بالقضايا التنموية والاجتماعية التي تضمن تحقيق الازدهار والأمن الغذائي في العالم العربي. // انتهى // 19:19 ت م تغريد
