حذّر البنك الدولي في تقرير له اليوم من أن العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصاً القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل. وجاء في التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد في 19 آذار/مارس في بروكسل، ان السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها إسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها. وأضاف, ان النمو يتراجع (6% في 2012 بحسب البنك الدولي) خصوصا بسبب عدم تخفيف القيود الإسرائيلية والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة الفلسطينية. وأوضح التقرير, انه بسبب النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 إلى 1,7 مليار دولار. // انتهى // 06:48 ت م تغريد